حكم حوثي مُسيَّس بإدانة صحفي يمني يثير عاصفة من التضامن والانتقادات القانونية

يمن مونيتور/ رصد خاص

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، السبت، حُكماً قضى بسجن الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي لمدة عام ونصف، مع إلزامه بتقديم تعهد مكتوب بعدم العودة إلى “ممارسة الكتابة”، وفرض ضمانة مالية قيمتها خمسة ملايين ريال يمني، وذلك على خلفية آرائه المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الحكم، الذي اعتُبر امتداداً لاعتقال المياحي في سبتمبر الماضي إثر مداهمة منزله بسبب منشورات ناقدة على فيسبوك، أثار موجة غضب وتضامن واسعة، مع تصاعد الاتهامات بانتهاك حرية التعبير وتحويل القضاء إلى أداة قمعية.

تفاصيل المحاكمة: اتهامات بتجاوز الدستور وتلفيق التهم

كشف القاضي عبدالوهاب قطران، في تحليل قانوني مفصّل، عن تشوّهات جسيمة في إجراءات المحاكمة، مؤكداً أن القضية نُظرت في “محكمة استثنائية” تُدار بأيدي أجهزة أمنية (المخابرات)، ما يناقض مبدأ “القاضي الطبيعي” وينتهك استقلالية القضاء والفصل بين السلطات.

وأشار إلى أن تسريع جلسات المحاكمة وإصدار الحكم ليلاً عبر مكالمة هاتفية يُعدّ انتهاكاً صارخاً لضمانات المحاكمة العادلة، حيث حُرم المياحي من حقوق الدفاع الكاملة، فيما مثّل التعهد المالي “سابقة خطيرة” تعاقب الأفراد على أفكار لم تُعبّر عنها بعد، مُصنفاً الحكم بأنه “باطل قانونياً” وفق الدستور والمواثيق الدولية.

انتقادات قضائية وسياسية: “حكمٌ يُجسّد قمع النظام”

انضم القاضي عرفات جعفر إلى سيل الانتقادات، واصفاً الحكم بـ”السياسي الجائر” الذي يهدف إلى إسكات الأصوات الحرة عبر أساليب “لم تُستخدم حتى في فلسطين المحتلة”، وفق تعبيره.

من جانبه، وصف الكاتب نبيل البكيري الحكمَ بأنه صادر عن “محكمة المليشيات الحوثية”، مؤكداً أن المياحي “سيخرج أقوى من سجنه”، بينما علّق الدبلوماسي علي العمراني بسخرية لاذعة: “لو امتلك الحوثيون ذرة عقل لتركوا المياحي، فهو لم يقل إلا ما يقوله اليمنيون خارج نطاق سيطرتهم بأصوات أعلى!”.

تفنيد قانوني: محاكمة هزلية وحقوق مهدرة

من جانبه، أوضح الكاتب اليمني عبد الباري طاهر أن التهم الموجهة للمياحي، مثل تواصله مع قنوات إعلامية يمنية كـ”بلقيس” و”يمن شباب”، لا ترتقي إلى الجرم، مُستنكراً تجاهل المحكمة لمرافعة محامي الدفاع عمار الأهدل، التي استندت إلى الدستور اليمني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 19).

وأكد أن إصدار الحكم “جاهزاً عبر الهاتف” يُكرّس صورة محاكمات مهزلة، فيما اعتبر أن التعهد المالي “مصادرة مزدوجة” للحق في التعبير وللحقوق المادية.

طالب طاهر النقابات المهنية (الصحفيين، المحامين، الأدباء) والمنظمات الدولية (الاتحاد الدولي للصحفيين، الصحفيين العرب) بالتحرك العاجل لدعم المياحي ووقف “مسلسل اختطاف العدالة” ضد الصحفيين اليمنيين، الذين يُعتبرون – بحسب وصفه – “حراساً ضد الطغيان والفساد”.

كما حذّر من تحوّل القضاء إلى أداة لتصفية الخصوم السياسيين، داعياً إلى رفع الصوت عالياً ضد محاولات “وأد الكلمة الحرة” في اليمن.

“فتحي أبو النصر: حُكم المياحي وثيقة خَوْف

من نجانبه، وصف الكاتب فتحي أبو النصر حُكم سجن الصحفي محمد المياحي بالسجن عامًا ونصفًا بأنه “مشهد سريالي مُخزٍ” لقضاءٍ حوّله الحوثيون إلى أداة قمع، حيث يُعاقب الكاتب على مجرد “كتابته ونقده بصوت مرتفع”، بينما تُعامَل القنوات الإعلامية كـ”تنظيمات إرهابية”.

وأكد أن التهمة الموجهة للمياحي – التواصل مع قنوات يمنية – تُختزل في جوهرها إلى “خوف السلطة من كلمة تُعري خَواءها”، مشيرًا إلى أن الحُكم “لا يُدين المياحي بل يُدين نظامًا مهترئًا يرتعب من منشور فيسبوكي”.

وانتقد أبو النصر تسييس القضاء، واصفًا إصدار الحكم “عبر الهاتف” بأنه دليل على تحويل المحاكم إلى “مسرح لتنفيذ أوامر عبد الملك الحوثي”، فيما تجاهلت السلطة مرافعة محامي المياحي (عمار الأهدل) التي كشفت زيف الإجراءات.

وربط الكاتب القضية بتاريخ اليمن القمعي منذ عهد الإمامة، مؤكدًا أن “الحوثيين ليسوا انقلابًا سياسيًّا فحسب، بل انقلابًا على العقل والكرامة”.

اختتم بالقول: “المياحي انتصر بكلمته التي هزّت عرش الكهنوت، وهو يدفع ثمننا نيابة عن شعب يُراد إسكاته. لكنهم زائلون، والكلمة باقية”.